داستان دنباله‌دار بی‌قانونی در وزنه‌برداری

امیررضا احمدی; دقیقا در 22 دی ماه 1400 با اعلام وزارت ورزش حکم بازنشستگی علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری اعلام شد تا پس از 34 سال فعالیت بازنشسته شود.

با این تصمیم خانواده وزنه برداری منتظر بودند تا وزیر ورزش بالاخره سرپرست جدید فدراسیون را منصوب کند تا ورزش پرافتخار ایران بالاخره نفسی تازه کند و پس از سال ها بی تدبیری و سوء مدیریت بتواند کمر خود را صاف کند و راه را در پیش بگیرد. از روزهای بهتر

با گذشت زمان اما وزیر ورزش نه تنها رئیس فدراسیون را معرفی نکرد، بلکه صدای لابی های علی مرادی برای بازگشت به ریاست بیشتر به گوش می رسید تا اینکه در نهایت بدون اطلاعیه جدیدی به فدراسیون وزنه برداری بازگشت و رئیس جمهور شد. از نو. این در حالی بود که وزیر ورزش و پولادگر معاون وی بارها قول دادند که تکلیف این فدراسیون مشخص شود اما با این توصیف هنوز تکلیف مشخص نشده و بعید است اتفاق دیگری بیفتد و اتفاق جدیدی بیفتد.

ماجرای بازگشت غیرقانونی وزنه برداری

از لابی تا پنهان کردن حقیقت؛ وزنه برداری قربانی خودخواهی است

زمانی که رئیس سابق فدراسیون وزنه برداری در آستانه بازنشستگی قرار داشت، همه منتظر بودند تا به زودی سرپرست فدراسیون مشخص شود و بتواند شرایط را برای برگزاری این دیدار مهیا کند. اما پس از مدت ها روی این موضوع، فدراسیون بدون سرپرست ماند و مرادی در نهایت بدون اخطار به اتاق خود بازگشت. معضلی بزرگ که گویا ریشه در خودخواهی او دارد. در این مدت علی مرادی با اقدامات مختلف و لابی با مردم و تلاش خود سعی در بازگشت به پست خود داشت و تا پایان بازی های آسیایی در این سمت باقی ماند و در نهایت در پایان همان دوره 4 ساله فدراسیون را ترک کرد. اقدامی که باعث طولانی شدن حضور سرپرست این فدراسیون و به ضرر وزنه برداری شده است.

فدراسیون وزنه برداری تا کنون از رهبری مرادی آسیب زیادی دیده و مشکلات مختلفی را متحمل شده است. افت شدید وزنه برداری در رده های اصلی، کاهش سهمیه و مدال های المپیک و افت آن از المپیک لندن به توکیو، نوید تجهیز خانه های وزنه برداری و شرایط بد استانی، عدم پیشرفت و ارتقاء در بین مربیان و داوران بانوان و… محدودیت برای چند نفر خاص، پرونده های دوپینگ متعدد در دوران ریاست جمهوری 6 ساله مرادی که برخی از پرونده های آنها همچنان در جریان است و … تنها تعداد انگشت شماری از مشکلات در این 6 سال که کمر وزنه برداری ایران را شکسته است. چالش با سقوط آزاد از بالا به پایین دره بروید.

READ  تلفظ عجیب نام بازیکن پرسپولیس توسط پیمان یوسفی

ماجرای بازگشت غیرقانونی وزنه برداری

بیشتر بخوانید:

وقتی قانون برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد!

در جامعه قانون مدار، در جامعه ای که همه خطوط و مرزها مشخص است و هیچکس بالاتر از دیوار قانون نیست، همه باید از مرزهایی که قانون نامیده می شود تبعیت کنند و هیچ لابی، خودخواهی، طمع و … در کار نباشد. این را زیر سوال ببر به نظر می رسد در ایران و به خصوص در حوزه ورزش وضعیت دقیقا برعکس است. به جای اینکه افراد بر اساس قانون محاکمه شوند، قوانین توسط مردم قضاوت می شود و نتیجه این می شود که پس از اعلام حکم بازنشستگی و با وجود اینکه پرسشنامه نهایی وضعیت علی مرادی هنوز مشخص نشده است، بدون اینکه به فدراسیون مراجعه کند. هر گونه قضاوتی در کرسی ریاست جمهوری باشد و هیچکس به او تذکر ندهد بر اساس کدام تعریف، ابلاغ یا دستور چنین اقدامی کرده است؟ اگر قانون و مصوبه مجلس می گوید که مستمری بگیران نباید سر کار باشند، این قانون باید برای همه یکسان باشد و برای همه کسانی که اطراف آن را با لابی گری یا لابی گری احاطه کرده اند استثنا نباشد.

اگر قرار است مردم دائماً از این قانون فرار کنند و از آن دوری کنند، باید فاتحه خوانده شود، زیرا وقتی قانون تصویب می شود، اما افراد بی قانون چشمان خود را می بندند و دور آن می چرخند، قطعاً ممکن نیست که او امید به آینده ای مطیع قانون

ماجرای بازگشت غیرقانونی وزنه برداری

لغو انتخابات و تداوم افترا بر خلاف قانون

انتخابات فدراسیون وزنه برداری تیرماه 1377 برگزار شد و علی مرادی با 22 رای به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. پس از انتخابات زمزمه هایی مبنی بر قانونی بودن رای به گوش می رسید، چرا که به دلیل عدم حضور رئیس هیئت آذربایجان شرقی، مجمع 43 نفره بود و طبق قانون برنده باید نصف به علاوه یک رای می آورد.

این موضوع اعتراض سایر نامزدها را برانگیخت. آنها معتقد بودند که علی مرادی برای پیروزی باید رای دیگری کسب کند و چون این اتفاق نیفتاده است، انتخابات باید به دور دوم موکول شود.

همزمان نامزدها در نامه ای به وزیر وقت ورزش اعتراض کردند و خواستار لغو انتخابات شدند.

سجاد انوشیروانی یکی از کاندیداهایی که در آن زمان 11 رای در مجمع کسب کرده بود برای ابطال انتخابات به دیوان عدالت اداری مراجعه می کند. اکنون بر اساس رای دیوان عدالت اداری، انتخابات 16 تیرماه 92 باطل شده است.

در بخشی از رأی شعبه 45 دیوان عدالت اداری آمده است: «با ورود، دادخواست تجدیدنظر خواهی وارد و اعلام می شود». این رأی براساس صلاحیت ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد ماده 65 قانون مذکور، طرف ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها. ، قابل تجدیدنظرخواهی است.

READ  پایان ماجرای خبرساز بازیکن پرسپولیس با سفر به قطر!

همین رای نشان می دهد که ریاست مرادی از سال 1377 بر فدراسیون غیرقانونی بوده و اکنون با لغو انتخابات و اعلام حکم بازنشستگی وی، همه درها به روی او بسته شده است اما وزیر ورزش هیچ کدام را نگرفته است. وزنه ها برای وقت گرفتن مرادی و در نهایت آب تکان نخورد و او به فدراسیون بازگشت. با این حال زمزمه هایی مبنی بر اینکه قبل از سال جدید به رئیس فدراسیون ابلاغ شده بود.

گفته می شود قبل از سال جدید تصمیم فدراسیون وزنه برداری برای سجاد انوشیروانی او مورد ضرب و شتم قرار گرفت اما علی مرادی به بهانه ثبت نام در مجمع انتخاباتی فدراسیون جهانی وزنه برداری از اعدام رئیس جدید فدراسیون جلوگیری کرد.

لازم به ذکر است ثبت نام در انتخابات فدراسیون جهانی قرار بود هشتم فروردین ماه سال جاری برگزار شود که باز هم به تعویق افتاد.

ماجرای بازگشت غیرقانونی وزنه برداری

وزیر ورزش که نیامد رد شد

بدون شک بازنشستگی علی مرادی، ابطال انتخابات فدراسیون وزنه برداری و انتصاب سرپرست آن آزمون مهمی برای حمید سجادی بود که از همان ابتدا شکست خورد. سجادی که با سابقه ورزشی درخشان و برچسب وزیر ورزش وارد وزارت ورزش شده بود، اگرچه از وضعیت وزنه برداری آگاه بود و از مطالبات خانواده به خوبی آگاه بود، علنا ​​از بی قانونی حمایت کرد و این رشته مدال را تعیین کرد. او از همه نخواست که به این نتیجه برسند که آرزوی وزیر ورزش سراب بوده و سجادی هم برای وزنه برداری از این چاه عمیق قدمی برنداشت. اتفاقی که می افتد این است که در آستانه بازی های آسیایی این ورزش پرافتخار در دور باطل خود می چرخد ​​و روزهای سیاه آن ادامه دارد.

مطمئناً حمید سجادی که خودش یک ورزشکار است و ارزش وزنه برداری و مدال را می داند، می داند که اگر شرایط به همین منوال پیش برود وزنه برداری زیر بار رهبری بیشتر و بیشتر خم می شود و دلیل اصلی این است که باید هم همینطور باشد. به تأخیر بی مورد در انتصاب سرپرست و بلاتکلیفی این ورزش که می تواند زخم های کاری را بر پیکر این ورزش وارد کند، افتخار کنید. پروتاکانه که نقش اصلی و مقصر ویژه اش وزیر ورزش است.

بیشتر بخوانید:


منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا